مكتب سيف المعولي للمحاماة والاستشارات القانونية

حكمت المحكمة : بفرز وتجنيب نصيب المدعين من تركة مورثهم وفق المبين بالأسباب وذلك فيما يمكن فرزه، وبتسليمهم نقدا فيما لا يمكن، على أن تكون الأولوية للورثة في الشراء وذلك بعد سداد المديونية المترتبة على التركة ، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف ، ومائة ريال مقابل اتعاب المحاماة.