مكتب سيف المعولي للمحاماة والاستشارات القانونية

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: أولا ــــ بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المديونية، وذلك بالترفيع في المبلغ المقضي به عن المديونية إلى مبلغ وقدره (4818.556 ر. ع) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريالا عمانيا وخمسمائة وستة وخمسون بيسة. ثانيا ــــ بإلغائه فيما قضى به بخصوص رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للبنك المستأنف الفائدة الاتفاقية عن المبلغ المحكوم به بواقع فائدة وقدرها (7.75 %) سنويا، وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف.