ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لجلسة 26/10/2025 لتثبت المستأنفة بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا واقعة انذاره المستأنف ضده بعدم تجديد العقد وتاريخ ذلك وأنها اخلت العين المؤجرة وصرحت للمستأنف ضده نفي ذلك بذات الطريق وابقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم اعلانا للأطراف عملا بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي