ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة وقبل الفصل في شكل وموضوع الاستئنافين بندب خبير مصرفي تكون مأموريته بعد الاطلاع على الأوراق وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات و فحص كافة الأوراق و المستندات المقدمة من اطراف التداعي وذلك لبيان قيمة المديونية المستحقة للبنك المستأنف في الاستئناف رقم ١٦١٤ لسنة ۲۰۲٤ في ذمة المستأنف ضدها الثالثة الاسطول الدولية بموجب عقد القرض المبرم بينهما والاحكام العامة للقرض المرفقة بالأوراق والفائدة المستحقة علية مع بيان مدى التزام المستأنف ضدها الثالثة في بسداد الأقساط المستحقة عليها توصلا لبيان عما اذا كانت الأخيرة قد اخلت بشروط عقد القرض من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ماهية الاخلال تحديدا ومدته توصلا للمبلغ النهائي المستحق للبنك المستأنف والمترصد في ذمة المستأنف ضدها الثالثة وللخبير الاجتماع بأطراف التداعي لسماع اقوالهم و له في سبيل أداء مأموريته الانتقال الي مقر أيا من طرفي الاستئناف او لأي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات تفيده في أداء مأموريته والاستماع لمن يرى الاستماع لشهادته من شهود الخصوم دون حلف يمين وحددت امانة قدرها خمسمائة ريال عماني كلفت البنك المستأنف في الاستئناف رقم ١٦١٤ لسنة ۲۰۲٤ بسدادها وحددت جلسة ٧- ٨ - ٢٠٢٥ لنظر الاستئناف بحالته في حالة عدم إيداع امانة الخبير وجلسة ٢٦- ١٠ - ٢٠٢٥ في حالة سدادها وحتى يودع الخبير تقريره وعلى الأخير إيداع تقريره الى ما قبل الجلسة المحددة وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه فور وروده وابقت الفصل في المصاريف وكلفت امانة السر بإعلان الغائب من الخصوم جلسة النطق بهذا الحكم بمضمونه