ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لتثبت المستأنفة أن خروجها من منزل الزوجية كان بعذر شرعي هو إهانة وضرب المستأنف ضده لها ، وليثبت المستأنف ضده قيامه بدفع نفقة لابنته وفقاً لأقواله ولكل منهما أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ومنها البينة وشهادة الشهود وللآخر فيها إثبات العكس بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق جلسة 16 /6/2025م على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر من تاريخ بدئه، وعلى كل من الطرفين إحضار شهوده أو تكليفهم بالحضور في الجلسة المحددة للتحقيق، وعلى أمانة سر المحكمة إعلان منطوق هذا الحكم إلى الخصم الذي لم يحضر جلسة النطق به وأبقت الفصل في المصاريف مع مقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حكم منهي للخصومة.