ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من خبراء الجدول ( خبير تامين ) للاطلاع على أوراق الدعوى و ما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات أخرى ، لبيان علاقة اطراف الاستئناف ببعضهم وما يحكمها من عقود الاتفاق للقرض الذي تحصل عليه المقترض الهالك حميد بن سالم بن العبد العامري ) وتاريخ حصوله عليه ومقداره بما فيه من فوائد ونسبة الفائدة ، والمسدد منه حتى تاريخ الوفاة وهل توقف الهالك المقترض عن السداد قبل وفاته وأسباب التوقف، وكم المبلغ خلال فترة التوقف وبيان المبلغ المستحق عليه للبنك بتاريخ الوفاة دون أي فوائد وعما اذا كان القرض مشمولا بالتغطية التأمينية من عدمه وهل كان الهالك المقترض من المتعثرين عن السداد وما هو سبب التعثر وهل قام بنك التنمية - المدعى - بإخطار البنك المركزي بما تم بشأن القرض وفق توجيهات البنك المركزي بشأن التوجيهات للمتعثرين في السداد ، وعما اذا كان القرض مشمولا بالتغطية التأمينية من عدمه ، وتصفية الحسابات بينهم.وبالجملة تحقيق كافة أوجه دفاع ودفوع الاطراف في الدعوى وللخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما قد يكون لديها من مستندات وله الاستعانة باي خبير آخر ، مع سماع أقوال أطراف الدعوى ومن الشهود من يرى لزوم سماع شهادتهم بغير حلف يمين وله بوجه عام اتخاذ ما يراه موصلا لاستكشاف الحقيقة في الدعوى ، وقدرت له أمانة قدرها ( 300) ثلاثمائة ريال عماني وعلى المستأنف - بنك التنمية سدادها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت المحكمة جلسة ٢٣/٦/٢٠٢٥ في حالة عدم سداد الأمانة وليودع الخبير تقريره وصرحت المحكمة للأطراف بالاطلاع على التقرير بمجرد الإيداع والتعقيب عليه بجلسة ١٣/١٠/٢٠٢٥ ، و أبقت الفصل في المصروفات