" حكمت المحكمة بفسخ العقد وإعادة الحال على ما كان عليه قبل التعاقد وذلك برد المركبة محل الدعوى إلى المدعي مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ ألفي ريال تعويضاً عن استعمال مركبته محل الدعوى وما يستجد بواقع خمسة عشر ريالاً عن كل يوم من تاريخ الحكم وحتى تسليم المركبة سليمة صالحة للاستعمال وإلزام المدعى عليه بالمخالفات المرورية المسجلة على المركبة محل الدعوى من بعد 25/8/2022م وحتى تسليمها للمدعي كما ألزمت المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه المبلغ الذي استلمه من قيمة المركبة وقدره (3350ر.ع) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا وحملت المدعى عليه الرسوم".