"حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية المختصة (المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء) بالمحكمة الابتدائية بالسيب لنظرها بإحدى جلساتها شهر (مايو) لعام (2025م)، وأبقت الفصل في المصاريف".