"حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل، وبأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (1170ر.ع) ألف ومائة وسبعون ريالاً عمانياً، وما يستجد من أجرة بواقع (130ر.ع) مائة وثلاثين ريالاً شهرياً حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للعقار، وبمقابل استهلاك الماء للفترة منذ تاريخ عقد الإيجار 15/8/2024م للفواتير التي لم تسدد وما يستجد من استهلاك حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وبإصلاح أي تلف في العقار كان نتيجة سوء الاستعمال، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبمبلغ (100ر.ع) مائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات".