ما تم في الجلسة

((حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الحسابي صاحب الدور من الجدول تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات أخرى وسماع أقوالهم وبحث الدعوى والاطلاع على عقد القرض للمدعي مع البنك وبيان :- 1- مقدار ونوع القرض المتفق عليه 2- وما استلمته المدعى عليها منه 3- وقيمة المبالغ المسددة منه 4- والأقساط المدفوعة من قيمة القرض 5- وقيمة المتبقي من أصل القرض بدون احتساب الفائدة ، 6- والمتبقي من أصل القرض مع حساب الفائدة بحسب العقد ، 7- والمتبقي من أصل القرض مع حساب الفائدة المقررة من البنك المركزي ، 8- وتاريخ التوقف عن سداد الأقساط, 9- وتاريخ اعتبار الدين من الديون المتعثرة - إن وجد,10- وتاريخ سحب آخر مبلغ من قبل البنك لسداد القرض ،11- ومتى يعتبر الدين متعثرا بحسب تعليمات البنك المركزي – بعد التخلف عن سداد كم قسط؟ 12- اسم شركة التأمين المؤمنة على القرض 13- والمتبقي من قيمة القرض بتاريخ حدوث العجز لدى مالك المدعى عليها 14- وتاريخ وقف استقطاع الأقساط من حساب المدعى عليها 15- وقيمة المبالغ المستقطعة من حساب المدعى عليها بعد تاريخ العجز – إن وجدت - وبالجملة تحقيق ما يطلبه الخصوم وعلى وجه العموم تصفية الحسابات بين أطراف الخصومة وصرحت للخبير في أداء مهمته سماع أقوال أطراف الخصومة وشهودهم بدون حلف يمين وكذلك الانتقال إلى أي جهة حكومية او غير حكومية للاطلاع على ما بها من مستندات يرى ضرورة الانتقال إليها كي تُعينه في بحث الحق في الدعوى وقدرت أمانة قدرها خمسمائة ريال (500 ر.ع) كلفت المدعي بإيداعها خزانة المحكمة، وحددت جلسة 27/02/2025 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 13/03/2025 لنظرها في حالة السداد وحتى يقدم الخبير تقريره وأبقت الفصل في المصاريف وعلى أمانة السر إعلان الغائب من الخصوم بذلك.