"حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حكم بالفائدة الإتفاقية عن القرضين الأول والثاني إلى تاريخ صدور الحكم والقضاء مجدّدا بإلزام المستأنف ضدّها الأولى بأن تؤدي للبنك المستأنف عن القرضين الفائدة الإتفاقية بواقع 7.75 % تحتسب سنويا من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد النهائي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف وبمائة ريال (100 ر.ع) مقابل أجرة المحاماة عن درجة الإستئناف".