حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيا والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للبنك المستأنف الفائدة الاتفاقية بواقع (7.75%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده المصاريف ومبلغ (50ر.ع) خمسون ريال عماني مقابل اتعاب المحاماة.