حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيا و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للبنك المستأنف الفائدة الاتفاقية على المبلغ المحكوم به بواقع (5%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف ومبلغ (50ر.ع) خمسون ريال عماني مقابل اتعاب المحاماة .