"حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل، وبالحالة التي تسلمتها عليها، وبأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (1200ر.ع) ألف ومائتا ريال، وما يستجد من أجرة بواقع (50ر.ع) خمسين ريالاً شهرياً حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للعقار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبمبلغ (100ر.ع) مائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف".