"حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل، وبأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (1920ر.ع) ألف وتسعمائة وعشرون ريالاً، وما يستجد من أجرة بواقع (160ر.ع) مائة وستين ريالاً شهرياً حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للعقار، وبسداد فواتير الماء التي لم تسدد من تاريخ بدء عقد الإيجار 15/2/2024م وما يستجد من استهلاك حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وبإصلاح أي تلف في العقار كان نتيجة سوء الاستعمال، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبمبلغ (100ر.ع) مائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف".