"حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الأشخاص والشواغل، وبأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (3240ر.ع) ثلاثة الآف ومائتان وأربعون ريالاً عمانياً، وما يستجد من أجرة بواقع (120ر.ع) مائة وعشرين ريالاً شهرياً حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للعقار، وبمقابل استهلاك الكهرباء للفترة منذ تاريخ عقد الإيجار 1/2/2022م للفواتير التي لم تسدد وما يستجد من استهلاك حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وبإصلاح أي تلف في العقار كان نتيجة سوء الاستعمال، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبمبلغ (100ر.ع) مائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف".