ما تم في الجلسة

"حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي صاحب الدور، تكون مهمته - بعد مطالعة أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما قد يُقدمه له الطرفان - بيان العلاقة بين الخصوم وسندها وطبيعتها وتسلسها والاتفاقيات والعقود التي تحكمها والضمانات والرهونات والكفالات التي تم الاتفاق عليها ضمانا لها وسندها تفصيلاًً، ومدى اتفاق كل ما تقدم مع ضوابط وتعليمات البنك المركزي المنظمة لهذه التعاملات، وبيان مدى التزام كل طر ف من الطرفين بتنفيذ ما عليه من التزامات بموجب العقود التي تحكم العلاقة بينهما والجدول الزمنى المحدد لتنفيذها، مدى إعادة جدولة القرض. كما يكلف الخبير بإعداد كشف حساب تفصيلي بمعرفته فيما يخص حركة المديونية، تتمثل في بيان المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها للمدعي بموجب العقود - محل الدعوى - المتفق عليها وطبيعتها (اتفاقية القرض، وعقد الرهن التجاري)، وبيان المبالغ التي تحصلت عليها المدعى عليها فعليا من المدعي بصفته تنفيذا لهذه العقود، وتبيان المبالغ المسددة منها والمتبقية من عقد قرض في ذمة المدعى عليها تحديداً إن وجدت وسندها، ومدى أحقية المدعي بصفته فيما يدعيه، مع بيان الفائدة أو الربح حتى تاريخ التوقف عن السداد تفصيلاًً، وتبيان أية مبالغ مسددة بعد تاريخ التوقف عن السداد من عدمه، وبيان أسباب التوقف عن سداد عقد القرض، وتوضيح فيما إذا كان الدين يعتبر من الديون المتعثرة وفقاً لقرارات ولوائح البنك المركزي العماني من عدمه، وبيان الأصول محل عقد الرهن تفصيلاً، وبالجملة الرد على كآفة مطاعن الطرفين. وبالجملة الرد على كافة مطاعن الأطراف، ويصرح للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع من يرى الخبير لزوما سماع شهادته - دون حلف يمين - والانتقال إلى أي جهة حكومية، أو غير حكومية للاطلاع على ما بها من مُستندات تفيد الدعوى، ويكلف المدعي بإيداع مبلغ (500 رع) خمسمائة ريال عماني خزينة المحكمة كاملة على ذمة أمانة وأتعاب ومصاريف الخبير، وحددت جلسة (14/01/2025م) لنظر الدعوى بحالتها، وجلسة (28/01/2025م) لإيداع التقرير في حال السداد، وعلى أمانة السر اتخاذ إجراءات إخطار الخبير لمباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة، وعلى الأخير إيداع التقرير أمانة سر المحكمة قبل موعد الجلسة بأسبوع، وتكلف أمانة سر المحكمة بإعلان أطراف الدعوى بالتقرير، ليتسنى لهم الاطلاع عليه وتقديم المذكرات التعقيبية عليه، وترجئ المحكمة الفصل في المصاريف لحين الفصل في موضوع الدعوى."