حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به من رفض الفائدة الاتفاقية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بالتضامن بان يؤديا للمستأنف فائدة اتفاقية عن المبلغ المقضي به بموجب الحكم المستأنف بنسبة 6% سنويا من تاريخ رفع الدعوي حتي تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.