" حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين بتهمة إعطاء شيك قابل للصرف لا يقابله رصيد قائم وقضت بسجن المتهمين الأول والثاني لمدة شهر وتغريمهما بمبلغ وقدره (100 ر.ع) مائة ريال، وتغريم المتهمة الثالثة بمبلغ وقدره (100 ر.ع) مائة ريال، وإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه قيمة الشيك مبلغا وقدره (240 ر.ع) مائتان وأربعون ريالا، على أن توقف العقوبة إذا التزموا بسداد قيمة الشيكين للمجني عليه أو التسوية معه خلال شهر من تاريخ الحكم ،ويمنح المتهم الأول مهلة لتصحيح وضعه القانوني لمدة شهر، على أن يبعد من البلاد في حال عدم تمكنهمن تصحيح وضع ويفرج عن المتهم الأول بكفالة شخصية ومالية قدرها (100 ر.ع) مائة ريال في حال استئنافه الحكم وطلبه الإفراج تبعا لذلك ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر".