حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سريان الفائدة إلى تاريخ رفع الدعوى، والقضاء بتعديلها بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والإنفراد بأن يؤدوا للمستأنف " بنك التنمية العماني" الفائدة بواقع (7.75%) سنويا لإتفاقيتي القرض رقمي (49423) و (58145) اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 2024/3/7م وحتى تمام السداد، وإلزامهم بالمصاريف ، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (100 ر.ع) مائة ريال عماني ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.