حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به من رفض الفوائد الاتفاقية والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما علي وجه التضامن بان يؤديا للمستأنف فائدة اتفاقية 6% سنويا علي المبلغ الذي قضي به الحكم المستأنف وذلك من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائتي ريال مقابل اتعاب المحاماة.