{{حكمت المحكمة:- أولاً/ في الدعوى الأصلية بإنهاء عقد المقاولة بين طرفي التداعي، والزمت المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره "2446ر.ع – ألفان وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً عمانياً"، والزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره "200ر.ع – مائتا ريالاً عمانياً" تعويضاً عن التأخير في سداد الدين، والزمته بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات. ثانياً/ في الدعوى الفرعية بعدم نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى فرعياً؛ لسبق الفصل فيها. ثالثاً/ بقبول الفرعية شكلاً في مواجهة المدعى عليهما فرعياً الثانية والثالثة ورفضها موضوعاً، والزمت رافعها بالمصاريف}}.