(حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بالزام الطاعن بصفته بالتضامن في دين القرض الأول وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1543 لسنة 2023 مسقط بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الزام الطاعن بصفته بالتضامن في حدود نسبة 50% بما قيمته سبعة وثمانين الفا وخمسمائة ريال من دين القرض التجاري الأول والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعن بصفته لرفعها قبل الأوان وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزمت المطعون ضدهم المصاريف).