ما تم في الجلسة

"حكمت المحكمة: أولا – بقبول الطعن بالتزوير شكلا. ثانيا – وفي موضوع الطعن بالتزوير بإحالة الأوراق محل الطعن بالتزوير للمختبر الجنائي لفحص (عقد القرض وعقد الرهن محضر إجتماع) المقدم من المدعى عليه في الأصل، وبيان إن كان الختم الموجود بعقد العمل تم إخاله يدويا أو بواسطة برنامج الحاسب الآلي، وإن كان العقد تمت كتابته على أوراق رسمية تابعة للشركة أم أوراق مزورة صحيحة، وعلى ممثل المستأنف ضدها تقديم أوراق المضاهاة اللازمة والتي تحمل الأختام التابعة للشركة في تواريخ معاصرة لتاريخ العقود محل الفحص، وحددت أمانة خبرة قدرها ثلاثمائة ريال عماني (300 ر.ع) يكلف بها ممثل المستأنف ضدها. ثالثا – ندب خبير مختص في الشركات، لسماع الطرفين، وتلقي ما لديهم من مستندات وبينة، دون يمين، بخصوص مباشرة المستأنف للعمل لدى المركز المستأنف ضده، وبيان إن كانت له المؤهلات العلمية والتراخيص الواجبة لمزاولة مهنة صيانة التجهيزات الطبية، وتاريخ مباشرته للعمل، وتاريخ توفقه عنه، عن وجد، والرواتب المستحقة على ضوء ذلك، والإنتقال إلى أمانة السجل التجاري لبيان المخول بالتوقيع على المعاملات والمستندات الرسمية للمركز المستأنف ضده، والإنتقال إلى وزارة العمل، لبيان ما تم من إجراءات بخصوص إستصدار مأذونية العمل، وما أيضا من إجراءات بخصوص بلاغ ترك العمل، ونقل الكفالة، ومدى تسجيل عقد عمل المستأنف لدى المركز المستأنف ضده، وحددت أمانة خبرة قدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني، يكلف الطرفان بسدادها أنصافا بينهما، وحددت جلسة يوم 2024/11/6م لنظر الإستئناف بحالته في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة يوم 2024/12/4م لإيداع التقارير، وعلى أمانة السر مخاطبة المختبر الجنائي بمنطوق الحكم وتسليمه أصل العقد، وتزويد الخبير المنتدب بخطاب لأمانة السجل التجاري ووزارة العمل، لتنفيذ المأمورية".