حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم جزئيا وذلك بإلغاء ما قضى به من رفض الحكم بالفائدة التكميلية والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف (2%) سنويا على المبلغ المحكوم به وذلك من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 04/03/2024م وحتى تمام السداد مع إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.