ما تم في الجلسة

" حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي صاحب الدور من الجدول تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق هذه الدعوى بما تضمنته من مستندات وما عسى أن يقدم له منها من الخصوم لبيان تفاصيل اتفاقية القرض المبرمة وسريانها وكذلك اتفاقية التأمين وسريانها ، مع بيان القيمة الاجمالية للقرض والمبالغ التي أدخلت في حساب المقترض والمتبقي ، ثم بيان الأقساط المسددة وقيمتها وبيان المتبقي من اجمالي القرض والفائدة ، وبيان المتبقي من أصل القرض والفائدة كلا على حدة وبيان تاريخ التوقف عن سداد القسط وسببه ان وجد، وبحث ضمانات القرض بمختلف أنواعها وبحث طلبات ودفوع الأطراف والرد عليها تفصيلاً، وعلى وجه العموم بيان كل ما يفيد وجه الحق في الدعوى. وصرحت للخبير في سبيل أداء تلك المهمة سماع أقوال طرفي الدعوى ومن يمثلهما قانوناً وكذلك شهودهما دون حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها لتنفيذ مهامه، والاطلاع على ما بها من مستندات أو سجلات متعلقة بموضوع الدعوى ، وكلفت المدعية بإيداع مبلغ (200ر.ع) مائتا ريال عماني خزانة المحكمة، وذلك على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير. وحددت جلسة 2/10/2024م لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/10/2024م لنظرها في حال سداد الأمانة وحتى يقدم الخبير تقريره، وأبقت الفصل في المصروفات ".