حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف فارق المطالبة من المطالبة الاصلية والبالغ قدرها ألف وواحد وتسعون ريالا عمانيا (1091ر.ع ) ليكون إجمالي المطالبة ألفان وسبعمائة وثلاثون ريالا عمانيا (2730ر.ع) وفائدة سنوية بواقع (6%) على المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد النهائي وإلزامه بالمصاريف وأتعاب محاماة قدرها مائة وخمسون ريال عماني (150ر.ع) وتأييده فيما عدا ذلك .