ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بالتضامن والانفراد ان يؤديا مبلغا وقدره ثلاثمائة وعشرون ريالا عمانيا(320ر.ع)الفارق بين مبلغ المطالبة الاصلية والمحكوم به ليصبح كامل المبلغ الف وثلاثمائة ريال عماني (1300ر.ع ) والزام المستأنف ضدهما بالتضامن والانفراد بأداء فائدة سنوية مقدارها (6%) على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي وبالمصاريف واتعاب محاماة قدرها مائة وخمسون ريالا عمانيا (150ر.ع ) وتأييده فيما عدا ذلك .