"حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن أو الانفراد بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره [854/1572ر.ع| ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً؛ وثمانمائة وأربعة وخمسون بيسة]، وبالفائدة التأخيرية مقدارها [1.75%] سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وفق البيّن تفصيلاً في الاسباب، وإلزامهما بالمصاريف ومبلغ [-/50ر.ع|خمسون ريالاً عُمانياً] مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات".