" حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي إلى المدعي الباقي من أصل القرضين مبلغا مقداره (96276.765 ر.ع) ستة وتسعين ألفا ومائتين وستة وسبعين ريالا وسبعمائة وخمسة وستين بيسة وفق المبين في الأسباب ، وبالتصريح للمدعي ببيع العقارات والمركبة والسجل التجاري المرهونة وفاء للقرضين الموصوفة في الأسباب ، وبإلزام المدعى عليهما المصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ مقداره (200 ر.ع) مائتا ريال عماني ، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات ".