(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفائدة الإتفاقية والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بأن يؤدي للبنك المستأنف فائدة قدرها 6% عن القرض الأول وفائدة قدرها 8% عن القرض الثاني من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد ألزمتها المصروفات ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة).