حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن أو الانفراد بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره [047/3688ر.ع| ثلاثة الاف وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً؛ وسبعة واربعون بيسة]، وبالفائدة التأخيرية مقدارها [1.75%] سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالمصاريف ومبلغ [-/200ر.ع|مئتان ريال عُماني] مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات".