"حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغاً وقدره [690/4197ر.ع| أربعة الاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً عُمانياً؛ وستمائة وتسعون بيسة] ، وبالفائدة التأخيرية مقدارها [1.75%] سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وفق البيّن تفصيلاً في الأسباب، وإلزامه بالمصاريف ومبلغ [-/50ر.ع|خمسون ريالاً عُمانياً] مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات".