حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف (بنك التنمية العماني) فارق مبلغ المطالبة وقدره (481.206ر.ع) اربعمائة وواحد وثمانون ريالا وستمائة ومائتان وستة بيسات بفائدة تقدر بنحو 7.75% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك والزمته بالمصاريف".