(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به بالزيادة الى الزام المستانف ضدهما بان يؤديا للمستأنف بالتضامن أو الانفراد فيما بينهما مبلغ وقدره (2959.858 ر.ع) وبالغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضدها بن تؤدي للبنك المستأنف الفائدة التكميلية المستحقة له بنسبة 7.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف ومبلغ 100 ريال عماني كمقابل أتعاب المحاماة).