حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض بيع العقار المرهون ضمانا للسداد والقضاء مجددا بالتصريح للبنك المستأنف ببيع قطعة الأرض السكنية رقم (61) بالمربع م/1 والكائنة في ولاية العامرات مدينة النهضة والبالغ مساحتها 358م2، في صورة تخلف المستأنف ضدهم عن السداد، وإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومبلغ (100 ر.ع) مائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة عن درجة الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.