(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به وبزيادة المبلغ المقضي به عن القرض مبلغ قدره (2157.460 ر.ع) ألفان ومائة وسبعة وخمسون ريالا عمانيا وأربعمائة وستون وأربعمائة وستون بيسة لمبلع الحكم (41765.836 ر.ع) واحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال وثمانمائة وستة وثلاثون بيسة ليصبح المبلغ المحكوم به ( 43923.296 ر.ع) ثلاثة واربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا عمانيا ومائتان وستة وتسعون بيسة وبإلغاء ما فضي به الحكم المستأنف من رفض طلب الفائدة وإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بالتضامن والانفراد بأن يؤديا للمستأنف فائدة بواقع (7.75) سنويا وذلك اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهم المصاريف ومبلغ خمسين ريال أتعاب المحاماة)