حكمت المحكمة :- أولا: بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بأن بأداء للبنك للمدعي بالتضامن والانفراد مبلغ وقدرة أربعة وعشرون آلف وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وثمانمائة وثلاثة وسبعون بيسة (24326.873 ر.ع) والزمهما بالفائدة المقررة بالعقد بواقع 7.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمهم بالرسوم ومبلغ خمسون ريال (50 ر.ع) أتعاب محاماة ورفض مازاد على ذلك من طلبات. ثانيا: رفض الدعوى في مواجهة ألماس بن منذر بن قيس الوهيبي.