ما تم في الجلسة

(حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي مختص صاحب الدور من الخبراء المقيدين بالجدول تكون مهمته الاطلاع على أوراق هذه الدعوى بما تضمنته من مستندات وما عسى أن يقدم له منها من الخصوم وما يطلبه منهم من مستندات لتسهيل مأموريته، وكلفته بالتحقق من عقدي القرض (عقد القرض التنموي الأول وعقد القرض التشغيلي (الثاني) المبرم بين المدعي (بنك التمية العماني ش.م.ع.م) والمدعى عليها (فرسان الخليج للتنمية والمشاريع تاجر فرد محل المطالبة تفصيلاً، ومدى التزام المدعى عليها بسداد قيمة المقابل عن قيمة تلك العقدين، وكيفية سدادها، وتواريخ السداد، وتحديد المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها للمدعي والمبالغ غير المسددة، وبيان سبب عدم تسديدها لكل من العقدين كلا على حده، وتصفية الحساب بينهما، وبيان المنقولات (المركبات والعقارات التي صدرت بموجبها رهن لصالحة المدعي بموجب تلك العقدين (عقد القرض التنموي الأول وعقد القرض التشغيلي الثاني) محل المطالبة كلاً على حده، وللخبير عموماً سماع أقوالهم والشهود بغير حلف اليمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات أو ملفات طالما كان ذلك موصولاً لوجه الحق في الدعوى، وحددت المحكمة أمانة قدرها ( ۷۰۰ ر.ع) سبعمائة ريال عماني تودع من قبل المدعي في خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير مقابل أداءه للمأمورية، وحددت جلسة ( ۲۰۲٤/١/٨م) لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة (٢٠٢٤/١/٢٢م) في حالة سدادها، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة، وصرحت بالاطلاع عليه، والتعقيب من قبل الخصوم، وأبقت الفصل في المصروفات).