ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب حسابي ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين خبيرا حسابيا في الدعوى تكون مهمته: أولا: الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها، والانتقال إلى مقر البنك المدعي، لبيان صلة المدعى عليه به، وتاريخ ونوع الاتفاقية القائمة بينهما ومدى سريانها والشروط والالتزامات الواجبة على كل منهمان لبيان عما إذا كان المدعى عليه قام بتنفيذ ما عليه من التزام بالوفاء بالأقساط المستحقة عليه في الآجال المتفق عليها أو المناسبة في مثل تلك الحالات من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان مقدار قيمة الأقساط واجبة السداد التي حل أجلها دون سداد ، ومقدار قيمة الأقساط التي لم يحل أجلها بعد ومقدار الفائدة التأخيرية المتفق عليها بالتعاقد. ثانيا: بيان مقدار مبلغ اتلقرض وما تم منه على حده، وبيان مقدار ما تم سداده من الفائد، وقيمة المتبقي منهما على حدة. وعلى وجه العموم بيان كل ما يفيد وجه الحق في الدعوى وتحقيق أوجه دفاع الطرفين، وللخبير في سبيل تأدية ماموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم أو من يرى لزوما لسماع اقواله بغير حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بالدعوى وقدرت أمانة قدرها ( 300ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير ألزمت بها المدعي، وحددت 20/12/2023 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 3/1/2023 في حالة سدادها وحتى إيداع التقرير ، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للطرفين، وأبقت الفصل في المصاريف للنتيجة.