(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد بان يؤديا للبنك المستأنف فارق المبلغ الغير مقضي به وقدرة 231,159 ر. ع مائتين وواحد وثلاثون ريالا عمانيا ومائة وتسع وخمسون بيسة والفوائد الاتفاقية بواقع 6% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمتهما المصاريف ومبلغ مائة ريال عماني اتعابا للمحاماة عن درجة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك).