حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد بأن يؤديا للبنك المدعي المبلغ المطالب به وقدره ( 358.724.875 ر.ع) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واربعون وعشرون ريالا وثمانمائة وخمسة وسبعون بيسة ، وكذلك الفائدة المستحقة عليه بواقع (8%) من تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في 22/6/2022م حتى تمام السداد ، وإلزامهم بالمصاريف ، وأتعاب المحاماة بمبلغ (200 ر.ع) مائتان ريال ، مع التصريح للمدعي ببيع المباني والمنشأت المقامة عليها حاليا على قطعتي الأرض المستأجرة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية رقمي (5203،5204) الكائنة بولاية صحار، المنطقة الحرة ، والبالغ مساحتها (17421) متر مربع تحصيلا للقرض حال عدم السداد ، والتصريح ببيع الأصول والموجودات المملوكة للمدعى عليها الأولى والمرهونة وفاء للمديونية حال عدم السداد.