(حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ وقدره (16494.349 ر.ع) حتى تاريخ 1/5/2019م والفوائد القانونية بنسبة (2%) اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد الفعلي والتصريح للمدعى ببيع السجل التجاري والأصول والموجودات العائدة للمدعى عليها والمرهونة للبنك وفاء للمديونية حال فشل السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة (150 ر.ع))