(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق رفض بيع قطعة الأرض والقضاء مجددا ببيع قطعة الأرض السكنية 545 بالمربع المرحلة الثالثة والكائنة في ولاية العامرات والبالغ مساحتها 400م. في حالة عدم سداد المبالغ المحكوم بها. وتأييد الحكم فيما زاد على ذلك. وإلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومائتي ريال عماني 200 ر.ع مقابل أتعاب المحاماة)