(حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها وتحميل رافعها المصاريف ،فى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه فرعياً - بنك التنمية العماني -برفع قيمة القرض إلى مبلغ (185847 ر.ع) مائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً وجدولة السداد على نفس الأسس الواردة فى اتفاقية القرض ومخاطبة البنك المركزي ليرفع اسم ممثل المدعية فرعياً من القائمة السوداء والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات).