حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده صندوق الرفد سابقا وحاليا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبلغ سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين ريال ومائة وسبعة وعشرين بيسة 17398,127 رع وفائدة قدرها 2% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد والتصريح للمستأنف ضدها ببيع السجل التجاري والأصول والموجودات العائدة للمستأنفة المرهونة للمستأنف ضدها وفاء للمديونية وإلزام المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب محاماة مبلغ مائتي ريال 200 رع.