حكمت المحكمة غيابيا بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحة إعطاء شيك قابل للصرف لا يقابله رصيد قائم ومعاقبة المتهم الأول عنها بالسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ وقدرة (100 ر.ع) مائة ريال عماني ومعاقبة المتهم الثاني عنها بالغرامة مبلغ وقدرة (100 ر.ع) مائة ريال عماني، وإلزامهما بسداد مبلغ وقدره (9274.142ر.ع) تسعة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريال ومائة واثنان وأربعون بيسة للمدعي بالحق المدني، وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية.