"حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن أو الانفراد بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره (3,355.954 ر.ع) ثلاثة الأف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا وتسعمائة وأربعة وخمسون بيسة, والفائدة بنسبة (1%) سنويا من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد, مع التصريح ببيع الأصول المنقولة والمركبات المرهونة لصالح القرض في حالة عدم السداد, وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ (100ر.ع) مائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".