(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي والمقابل شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بالحكم بأقل من قيمة المديونية وإلغاءه جزئيا فيما قضى به برفض الفائدة الاتفاقية والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما (بالمقابل) مبلغ وقدره (186.552 ر.ع) لمبلغ الحكم به ليصبح إجمالي المبلغ (3173.052) وأداء فائدة اتفاقية بنسبة 6% سنويا على المبلغ المحكوم به كم تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضدهما (بالمقابل) المصاريف وأتعاب محاماة (100 ر.ع) عن درجتي التقاضي)