حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (1468.889ر.ع) ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وثمانمائة وتسعة وثمانون بيسة، والتصريح للمدعي ببيع الأصول المنقولة المنصوص عليها بعقد الرهن التجاري والمرهونة للبنك في حالة عدم السداد لاستيفاء المبلغ المحكوم به وفقا للإجراءات المتبعة قانونا، وبخمسين ريالاً عمانياً (50ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ".